جرم مطلق و مقید

جرم و اقسام آن

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی : (( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود )) .
تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم
از حیث طول زمان ارتکاب جرم به آنی و مستمر تقسیم می گردد :
۱- جرم آنی : جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد ، به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیر قابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد .
۲- جرم مستمر : جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته ، بلکه لازمه تحقق آن ، استمرار عمل مادی در زمان است مثل استعمال علنی لباس یا نشان دولتی بدون مجوز .

تقسیم بندی از نظر نحوه ارتکاب
۱- جرم مقید : جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی ، زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد ، مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته .
۲- جرم مطلق : جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد .
۳- جرم ساده : جرمی است که عنصر مادی جرم از یک عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد مثل سرقت ، قذف ، زنا .
۴- جرم به عادت : جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هریک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند .
۵- جرم جمعی : جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال ، کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود .
۶- جرم مرتبط : جرائمی هستند که بعضی از انها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ازتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد . مثل سرقت در دنباله قتل .
۷- جرم مرکب : جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هریک به تنهایی جرم نبوده ، بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد . مثلا کلاهبرداری .
۸- جرم مشهود و جرم غیر مشهود : جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است . در صورتی که جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است .

اقدامات مجرمانه بی بهره :
۱- جرم عقیم : وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خویش نمی گیرد . مثلا فردی که با وجود تهیه مقدمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت تیراندازی بکشد عملی انجام داده است که اصطلاحا به آن جرم عقیم گویند .
۲- جرم محال : در جرم محال همانند جرم عقیم ، مرتکب تا پایان مسیرمجرمانه پیش می رود اما پاه به این علت که نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بی اثرند ، انجام بزه محال می نماید ، در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان اینکه شخص زنده ای را می کشد به مرده ای تیراندازی می کند و درشکل دوم مانند اینکه برای قتل دیگری از شکر به جای ماده سمی استفاده نماید .

 

عناصر اختیاری جرم

عــمد در رفتــار :

عمد در رفتار  یا سوءنیت عام جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا  که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .

قــصد نتــیجـه

قصد نتیجه  یا سوءنیت خاص عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .

حصـــول نتـــیجه

حصول نتیجه  در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده  ۳698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .

انگـــیزه :

انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید .

همانطور که قبلا گفتیم جرائم به دو دسته تقسیم می شوند جرائم مطلق و جرائم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .

1- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه

2- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است

3- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه

4- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است

برای روشن شدن مواد چهارگانه فوق لازم است مثالهایی ذکر گردد :

مثال مورد اول : جرم موضوع ماده 524 ۴ در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا امضاء یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است . همان طور که ملاحظه می شود برای تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پزیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .

مثال مورد دوم : جرم موضوع 498 ۵ در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .

مثال مورد سوم : جرم موضوع ماده 206 در قتل . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )

مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . امّا به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا  در این مورد وجود ندارد .

نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً : در ماده 498 5 که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد

آدم ربایی جرم مقید یا مطلق

یادآور  می شویم که جرايم "مقيد" جرايمي هستند که براي وقوع آنها علاوه بر رفتار فيزيکي(مادي) تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم، براي تکميل رکن مادي آن، لازم و ضروري است. به عنوان مثال؛ 1) در قتل عمد، صرف ايراد صدمه از سوي مرتکب نسبت به تماميت جسماني(رفتار مادي) کافي نبوده و مرگ بزه ديده نيز به عنوان نتيجه جرم بايد محقق شود. 2) در جرم سقط جنين(موضوع مواد 622 الي 624 ق.م.ا.) علاوه بر تحقق رفتار مادي(ايراد ضرب و اذيت و آزار، دادن ادويه و بکاربردن وسيله و ...) تحقق مرگ جنين به عنوان نتيجه جرم ضروري مي باشد. 3) در جرم افتراء عملي(موضوع ماده 699 ق.م.ا.) صرف تحقق عمل فيزيکي(متعلق به ديگري قلمداد کردن آلات و وسايل انتساب جرم) براي تحقق جرم کافي نبوده و تحت تعقيب قرار گرفتن شخص به عنوان نتيجه جرم به دنبال اقدامات مادي مرتکب لازمه تحقق جرم افتراء عملي است. 4) يا اينکه جرم موضوع ماده 618 ق.م.ا. صرف ايجاد هياهو و جنجال و حرکات غيرمتعارف مرتکب و تعرض به افراد براي تحقق جرم کافي نبوده و لازم است که اقدامات مادي(فيزيکي) انجام شده منجر به اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي (نتيجه جرم) نيز گردد.
در مقابل، جرايم "مطلق" _که قسمت قابل توجهي از جرايم را تشکيل مي دهند _ به جرايمي گفته مي شوند که براي تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادي براي تحقق جرم کافي بوده و نيازمند عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم نيست.
متأسفانه بعضاً مشاهده مي گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادي(فيزيکي) آن، _ به عنوان اصلي ترين بخش از رکن مادي جرايم _ ملاک تشخيص جرايم مقيد از مطلق معرفي شده است. که متاسفانه اين رويکرد غلط در نظرات برخي از دوستان هم مشاهده مي شود. در صورت پذيرش اين ملاک نادرست، همگي جرايم مقيد تلقي مي شوند و صحبت از جرايم مطلق بي معني بوده، زيرا بديهي به نظر مي رسد تحقق همه جرايم منوط به وقوع رفتار مادي آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم "توهين" منوط است به بکاربردن الفاظ تحقيرکننده، تحقق "قتل" منوط است به ايراد صدمه نسبت به تماميت جسماني، تحقق "ايجاد مزاحمت تلفني" منوط است به برقراري تماس تلفني، تحقق "آدم ربايي" منوط است به وقوع جابجايي مکاني فرد، تحقق "شهادت دروغ" منوط است به اداء شهادت، تحقق "نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره" منوط است به نگهداري آن تجهيزات، و ... .
با توجه به تعريف صحيح ارائه شده در ابتداي نظر از جرايم مقيد و مطلق، بايد تاکيد کنيم که جرم آدم ربايي را بايد در زمر? جرايم "مطلق" قرار داد. زيرا براي تحقق آن علاوه بر رفتار مادي(جابجايي مکاني فرد) تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم _ از جمله؛ ورود آسيب جسمي، رواني يا حيثيتي يا تحقق مقاصد سوء موردنظر آدم ربا _ براي تحقق آن لازم نيست. البته قانونگذار ورود آسيب جسمي و حيثيتي به فرد ربوده شده را نه به عنوان نتيجه جرم بلکه به عنوان عوامل مشدد? جرم در کنار برخي موارد ديگر معرفي نموده است.»

پاسخ و نظر دکتر جاهد:
« آن طور که از محتوي نظرات بر مي آيد موضوع سوال محل اختلاف مي باشد. برخي از دوستان آدم ربايي را جرم مقيد دانسته و وقوع آن را منوط به جابجايي مکاني يا منوط به سلب آزادي بزه ديده فرض نموده اند و برخي ديگر جابجايي مکاني را شرط وقوع جرم آدم ربايي انگاشته و در نتيجه اين جرم را مطلق دانسته اند.
ظاهراً از اساتيد حقوق آقاي دکتر آقايي نيا نيز در صفحه 162 کتاب خويش اين جرم را مطلق دانسته است.(?) هر چند در يکي از سايت هاي اينترنتي (سايت پژوهش) به اشتباه به کتاب ايشان ارجاع داده شده و آمده است که : نتيجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتيجه حرفي به ميان نيامده ولي آدم ربايي از جرايم مقيد مي‌باشد و نتيجه هم سلب آزادي از فرد ربوده شده مي‌باشد
در حالي که در صفحه 161 کتاب ايشان از مقيد بودن اين جرم بحثي به ميان نيامده است!؟
به نظر بنده آدم ربايي يک جرم مقيد مي باشد. درست است که نقل مکان دادن نتيجه اين جرم نمي باشد و به عبارت بهتر رفتار مادي اين جرم به حساب مي آيد، اما هر نقل مکان دادني هم مصداق جرم آدم ربايي نيست. نقل مکان دادن بايد به نحوي باشد که منتهي به سلب آزادي فرد ربوده شده گردد. به عبارت ديگر سلب آزادي نتيجه جرم آدم ربايي مي باشد. پس اگر عمليات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادي فرد را فراهم ننمايد و آن را به صورت جزئي مختل کند بايد از شروع به جرم آدم ربايي بحث کرد.

از طرف ديگر در حقوق ايران عموم جرايمي که داراي شروع به جرم هستند جرم مقيد مي باشند مانند شروع به قتل عمد، شروع به سرقت، شروع به احراق، شروع به کلاهبرداري، شروع به اختلاس و ... به عبارت ديگر اين رويه را مي توان تحت عنوان يک قاعده کلي در نظر گرفت که شروع به جرم، خاص جرايم مقيد مي باشد مگر اينکه قانونگذار عکس آن را پيش بيني کرده باشد. از موارد عکس مي توان به جرم جعل اشاره کرد. جرم جعل عليرغم مطلق بودن طبق ماده 542 ق.م.ا داراي شروع به جرم است. البته لازم به ذکر است که تا به حال ـ البته تا آنجايي که بنده اطلاع دارم ـ هيچ حقوقداني نتوانسته است تعريف يا مثال مناسبي براي شروع به جعل بيان کند. آقاي دکتر گلدوزيان در ذيل ماده 542 ق.م.ا مي نويسد : «اصولاً جرايم مطلق که مقيد به حصول نتيجه نيستند شروع به جرم ندارند و لذا تحقق شروع به جعل و تزوير از موارد استثنايي به حکم قانون مي باشد.»

شعبه دوم ديوان عالي کشور در راي شماره 197ـ9/12/1348 به اشتباه با وارد کردن مقدمات بعيده جرم در بحث شروع به جرم چنين راي داده است که : «... تهيه حروف سري و کليشه به قصد جعل سفته، شروع به جعل سفته تمبردار دولتي ... است.» اين راي به اين مي ماند که ما خريد نردبان براي سرقت را شروع به سرقت بدانيم. در واقع علت اصلي مشکل راجع به تصور شروع به جرم در جرايم مطلق ، فقدان فاصله بين شروع به عمليات اجرايي تا وقوع نتيجه است. زيرا به محض انجام عمليات، جرم تمام شده محسوب مي شود.
بر اين اساس در مقام شک بايد به اصل رجوع کرد. اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرايم مقيد است نه مطلق.
لازم به ذکر است که استنباط شخصي بنده به معناي نادرست بودن نظرات دوستان معتقد به مطلق بودن جرم آدم ربايي نيست. هدف بيان انديشه هاي مختلف در حوزه سوال مورد بحث به انگيزه ارتقاي اطلاعات علمي بود که به قطع و يقين نظر بنده ضعيف ترين نظرات فوق مي باشد.»

اختلاس جرم مطلق یا مقید ؟

جرم اختلاس ، جرم مقيد محسوب مي شود و تصرف غير قانوني ،جرم مطلق است . اهمال و تفريط منجر به تضيع مال در حكم تصرف غير قانوني است ، نه مصداقي از تصرف غير قانوني ، اگر اين رفتار را مصداقي از تصرف غير قانوني بدانيم چون همواره تحقق آن مستلزم پيدايش نتيجه است ؛ ممكن است تصور شود تصرف غير قانوني ، جرم مقيد است در حالي كه چنين است .
نتيجه اختلاس محروميت مالك و صاحب مال از مال است و همين وضع ، زياني است كه به مالك وارد مي آيد ؛ هر چند كه در نتيجه استرداد يا پرداخت خسارت ،جبران شود ، اعم از آنكه مرتكب يا ديگري منتفع شده باشد يا نه . بنابراين ، جرم اختلاس ، جرمي است مقيد و از اين حيث تحقق آن نياز به نتيجه دارد و نتيجه در اين جرم ، ضرر و زياني است كه به مالك و صاجب مال كه اصولاً دولت يا موسسات عمومي هستند وارد مي شود. به عبارت ديگر ، محروميت دولت يا موسسات عمومي از اموالي كه در اختيار كارمند و مستخدم خويش قرار داده اند نتيجه اي است كه بر اختلاس مترتب مي شود و لذا مادام كه اين نتيجه تحقق پيدا نكرده اختلاس به وقوع نخواهد پيوست .
بر همين اساس نيز ضرورت دارد كه بين رفتار ارتكابي شخص و نتيجه حاصل رابطه سببيت وجود داشته باشد . در صورت فقدان اين رابطه نمي توان فرد را به عنوان مختلس مورد تعقيب قرارداد. براي مثال ،اگر كارمندي ، مالي را در كيف خود قرار دهد تا آن را از اداره خارج سازد ، ولي در همين هنگام فرد ديگري موقعيت را مغتنم شمرده ، كيف را بربايد يا اين كه كيف از مكان بلندي فرو افتاده ، كالاي موجود در آن از بين برود ، محروميت مالك از مالش محقق گرديده ،ولي بين اين نتيجه و رفتاري كه از كارمند سر زده است رابطه سببيت وجود ندارد. براين اساس ، هر چند ممكن است فرد را از لحاظ مدني مسئول بدانيم ،ولي از نظر كيفري نمي توان اورا مختلس محسوب داشت . اما در تصرف غير قانوني ، وضع بدين صورت نيست ؛ زيرا در آنجا رفتار مرتكب اعم از آن است كه موجب ورود ضرر شده يا نشده باشد يا حتي ممكن است نه فقط ضرري براي دولت به همراه نداشته ، بر عكس ، منفعتي هم در پي داشته باشد ؛ لكن در هر حال كارمند به عنوان تصرف غير قانوني قابل تعقيب جزايي خواهد بود. براي مثال ، چنانچه كارمندي بودجه اي را در غير محل خود هزينه كند ولو اين كار به نفع دولت باشد ، از آنجا كه برخلاف دستور صريح ماده (598) قانون مجازات اسلامي صورت گرفته ، كارمند مرتكب تصرف غير قانوني شده است .
بدين ترتيب ،از اين حيث بين جرايم ياد شده تفاوت و تمايز وجود دارد و همان گونه كه در ابتداي سخن اشاره شد بايد اختلاس را جرم مقيد وتصرف غير قانوني را جرم مطلق به حساب آورد.


آیا جرم اخذ پورسانت مطلق است یا مقید ؟

مطلق به این معنا که در برخی جرایم نتیجه خاصی شرط تحقق جرم نمی باشد و مقید بر عکس. با توجه به اینکه قانونگذار ، در ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامله خارجی و همچنین ماده 109 نیروی مسلح طرف اخذ پورسانت را بدون توجه به نتیجه ای که از جرم حاصل می شود جرم دانسته به نظر می آید بزه مذکور مطلق است که با قبول پورسانت از سوی مأمور خرید به طور تام و کامل تحقق می یابد. پس، حتی اگر مأمور خرید علی رغم اخذ پورسانت ، نبادرت به خرید کالایی با قیمت و کیفیت مناسب کرده با یکدیگر نیز جرم محقق هست.
جرم تحمیل منفعت در معاملات دولتی مذکور در ماده 603 ق.م.ا. نیز جرمی مطلق هست. که به طرف تحمیل منفعت از سوی کارمند دولت در معاملات و مزایده ها ........ مربوط به دستگاه متبوع واقع می شود.
در این جرم نیز لزومی ندارد که نتیجه خاصی از عمل مرتکب حاصل شود، اما اگر این اقدام مرتکب باعث ایجاد تأثیر منفی در میزان، کیفیت، یا قیمت معامله شود مجازات مرتکب شدیدتر می شود. به طور خلاصه: قانون گذار در این ماده دو فرض را در نظر گرفته گاهی تحمیل منفعت از سوی کارمند دولت در معاملات و مزایده ها تأثیری در معامله ندارد و معامله لا شرایط معقول و مناسب انجام می شود و گاهی تحمیل منفعت از سوی کارمند دولت با نقصان در کمیت و کیفیت معامله همراه می باشد. و یا موجب می شود کالایی با قیمت گرانتر خریداری می شود، که در این جا نیز در واقع اصل جرم مطلق هست اما تشدید مجازات مقید به حصول نتایجی است که در قانون ذکر شده است



 

آمار بازدیدکنندگان

2669امروزmod_vvisit_counter
4198دیروزmod_vvisit_counter
15186این هفتهmod_vvisit_counter
26215هفته گذشتهmod_vvisit_counter
88742این ماهmod_vvisit_counter
81850ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1612943کل بازدیدهاmod_vvisit_counter
 
viagra